الطفل وذوي الاعاقة في الدستور المصري 2012

مقدمة
يعتبر التعايش مع الإعاقة عملية صعبة ، ولكنها غير مستحيلة. فأسرة الطفل ذي الاحتياجات الخاصة تتعرض لمشاكل وتتصدى لتحديات خاصة إضافة إلى تلك التي تواجهها الأسر جميعاً. فالإعاقة غالباً ما تنطوي على صعوبات نفسية ومادية وطبية واجتماعية وتربوية.
والطفل له الحق في التمتع بكافة حقوق المواطنين .. وعلى المجتمع توفير الوسائل التي تساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة .
وله الحق في الحصول على مساندة اقتصادية واجتماعية ومساعدته على الاندماج مع المجتمع .. وله الحق في الحصول على خدمة علاجية وتأهيلية متميزة .
واستكمالا للجهود المبذولة في مجال الطفولة والامومة، وايمانا بأن مستقبل أى شعب يبدأ من الطفل، وانه يجب ان يكون هناك إطار دستوري ملزم للمجتمع يقوم برعاية كافة قضايا الطفولة والامومة.
فقد نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة المصري اجتماعا لعدد من الإعلاميين والكتاب والفنانين وأعضاء اللجنة التأسيسية للدستور حول ادماج قضايا الطفولة والأمومة في دستور مصر القادم، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 يوليو 2012 بمقره بالمعادي، القاهرة.
حيث طالب الحضور بضرورة وضع قضايا الطفولة والأمومة ضمن أولويات عمل اللجنة التأسيسية للدستور، وأخذها في الاعتبار لما لها من أهمية بالغة لضمان حقوق الطفل في دستور جديد سينقل مصر نقلة حضارية.
الدستور الجديد يقف حائرا مابين رافضا ومؤيدا له ولكلا منهما حجته فالبعض يرى ان الدستور تناسى بعض الفئات وهمشهم وأسقط حقوقهم منهم ذوو الاحتياجات الخاصة والمرأة والطفل وأصحاب المعاشات والبعض الاخر يؤكد شمول نصوصه لجميع فئات المجتمع وحتى عمال التراحيل والباعة الجائلين.
حقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة في مواد الدستور المصري 2012
المادة (10)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمر أ ة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
المادة (65 )
تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين،
وللمحاربين القدامى، لأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
المادة (66)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن
قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم
حد الكفاية.

المادة( 67)
تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى. وينظم القانون ذلك.
المادة(70)
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ ير اعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
المادة(71)
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
المادة (72)
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا ، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المر افق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
المادة (73)
يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس.ويُجرم القانون كل ذلك.
بعض الآراء
يقول الدكتور شوقى السيد استاذ القانون إن النصوص الواردة فى الدستور الجديد بشأن بعض الفئات المهمشة فى المجتمع وردت بلغه انشائية أو بمعنى اخر عبارة عن شعارات لم تضع الزاماً على الدولة برعاية هذه الفئات وبذلك وردت هذه النصوص مداعبة لعواطف هذه الفئه الغالبة للمواطنين ولكنها بكل اسف لم تضع الزاما بصيغة محددة تلزم الدولة برعاية هذه الفئات وهذا عيب كبير فى النصوص الدستورية من حيث الصياغة ومن حيث وجود الارادة الحقيقية لرعاية هذه الفئات المهمشه كما ان الفقه الدستورى يؤكد انه اذا سيطرت فئة أو جماعة معينه على صناعة وثيقة الدستور ولم تأخذ بالمنهج العلمى ولم يتضمن تشكيلها معظم بل كل فئات المجتمع بالتعبير الصادق عن هموم المواطنين وتطلعاتهم فى وثيقة الدستور، كانت هى الطامة الكبرى التى هى عقد إجتماعى بين الدولة والمواطنين ويستكمل الدكتور شوقى حديثه عن الفئات المهمشه فى مشروع الدستور الجديد بالنسبة للمرأة والتى كانت شريكاً فى الكفاح السياسى وفى تحمل مسئوليات جميع قضايا المجتمع على مدى التاريخ ووقفت معبرة عن حالها امام مجلس النواب مطالبة للمشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية قبل واثناء وبعد الاحتلال بل وفى الشريعة الاسلامية لها قدر كبير فى تحمل المسئولية والمشاركة المجتمعية حتى فى القتال والدفاع عن الوطن واعمال الحكم والدعاة ولكن للاسف الشديد لا نرى لها موقع او مكانه ولا نصيب فى الدستور الجديد وحتى فى الحياة البرلمانية تركت وشأنها فى مزاحمة الاحزاب السياسية للمقاعد المستقلة وتركتها فى مهاطلة الحياة لتضعها فى منزل الاسرة وكذلك الطفل اعطى له مشروع الدستور الجديد حق تغير اسمه وهذا حق طبيعى يكفله قانون الاحوال الشخصية والقانون المدنى اعطى له الحق فى تغيير اسمه اذا كان الاسم يحقرة فى المجتمع وموجود بالشريعة الاسلامية ولا يحتاج لوضعه فى الدستور ولكن اين حق الطفل فى الحياة والرعاية والحماية والتعليم بمرحلة الطفولة وعدم الاتجار فيه سواء ببيعه او استغلاله او عمله فى سن صغير.
ويؤكد الدكتور صبرى السنوسى استاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة مفسرا أن المشروع الجديد للدستور قام بتهميش بعض فئات المجتمع ليس بعدم ذكرهم فى نصوص ومواد الدستور وانما ذكرهم فى العموم بعبارات وشعارات رنانة بدون اى ضمان لتحقيقها وغير ملزمة مثل ذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة والطفل واصحاب المعاشات فلو نظرنا الى المادة 66 فى الفصل الثالث الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتى تنص على تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن حق الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه واسرته فى حالات العجز عن العمل او البطالة أو الشيخوخة وبما يضمن لهم حق الكفاية. وانتهت المادة على ذلك دون دعمها بالقانون فى حين المادة 65 التى قبلها والخاصة بتكريم الشهداء انتهت بعبارة وفقاً لما ينظمه القانون والمادة 64 تضمنت وفقاً لما ينظمه القانون والمادة 67 التى بعدها والخاصة بتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال انتهت بعبارة وينظم القانون ذلك ونفس الشيء بالنسبه للمادة 70 الخاصة بحقوق الطفل والمادة 71 الخاصة بالشباب والنشيء والمادة 72 التى تخص ذوى الإعاقة بدون الزام قانونى فى حين المادة 73 التى تحظر كل صور القهر تنتهى ويجرم القانون كل ذلك ويضيف الدكتور صبرى ان ما نتحدث بصدده هو تهميش هذه الفئات رغم ذكرها فى مشروع الدستور الجديد بنصوص عامة غير ملزمة بقانون بمعنى انه قد يكون نصا دستوريا غير ملزم لانه بلا قانون يلزمه او ضمانات تحققه وبذلك لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية التى كانت من أهم أهداف ثورة 25 يناير لان بعض النصوص الدستورية موثقة وملزمة بالقانون والبعض الاخر غير ملزمة وكذلك المرأة فى الفصل الثانى من مشروع الدستور الجديد بالمادة 10 الخاصة بالاسرة والتى تتضمن حرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الاصيل للاسرة المصرية وتمسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الاخلاقية وحمايتها على النحو الذى ينظمه القانون ويستكمل النص لكفالة الدولة لخدمات الامومة والطفولة بالمجان وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والارملة دون ان تلزم الدولة بسن قانون ينظم ويحقق ذلك.
فى حين يختلف الدكتور ماجد شبيطة الخبير الدستورى ومستشار مجلس الدولة مع الآراء السابقة مؤكداً ان الدستور الجديد جمع كافة فئات المجتمع واطيافهم ولم ينس احد او يهمشه بل اكد المساواة بين افراد المجتمع فى الحقوق والواجبات بالمادة 33 وفى المادة 10 راعى خدمات الامومة والطفولة والاسرة والمجتمع والمادة 28 الخاصة بحماية التأمينات والمعاشات وكذلك الفقرة الاخيرة من المادة 14 بالفصل الثالث الخاص بوضع حد ادنى واقصى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن ولا يستثنى منه إلا بناء على قانون فأين اذن الفئات المهمشة؟!
ويرى الدكتور رمضان بطيخ استاذ القانون
ان مشروع الدستور الجديد هو مفخرة للشعب المصرى بجميع اطيافه وفئاته فلم يترك المشروع كبيراً أو صغيراً الا وكفل له حقه بنص دستورى يطبقها ويوضحها القانون ولم ينسى صغار العمال الذين يعملون بالاجر اليومى والفلاحين وصغار الموظفين واصحاب المعاشات والمرأة المعيلة والارملة والمطلقة وذوى الاحتياجات الخاصة والاطفال والنشء والشباب فلم ولن يهمش الدستور الجديد أى فئة من فئات المجتمع.
ورأي بالنسبة لحقوق الطفل
الدستور يمنع العنف ضد كل فئات المجتمع..بل ويجرم القهر وكل ما يهين أو يحط من كرامة أى انسان على أرض مصر..وتوجد بالفعل قوانين فى مصر لمنع العنف ضد الأطفال والدستور لم يعارض هذه القوانين بأى شكل من الأشكال..
وإنما اقتصر الحظر فى مشروع الدستور على الأعمال الخطرة أو التى تمنع الطفل من التعليم. وهذا يفتح الباب واسعا لعمالة الاطفال وترك التعليم، مما يعرضهم لمخاطر عديدة كان الواجب حمايتهم منها بحظر العمل مطلقا خلال السنة الدراسية حتى انتهاء التعليم الالزامى.
بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة
الدستور نص فى المادة 72 على:
"تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا وتعليميا ، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم. والشعب المصري ذو طبيعة عاطفية ويميل الي مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ويريد لهم الرعاية الكاملة وتلتزم الدولة بذلك
وتهنئته الى المعاقين من أبناء الشعب المصري بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين